لهذه الأسباب يرفض الموظفون قانون الخدمة المدنية

تنزيلمنذ أن أعلنت الحكومة عن إصدار قانون الخدمة المدنية لتنظيم العملية الحكومية والعاملين داخل الجهاز الحكومي والجدل، ثارت حالة من الجدل والاحتجاج على مستوى الشارع المصري، إذ يطبق هذا القانون على ما يزيد عن سبع ملايين موظف تبتلع رواتبهم نحو ربع الموازنة العامة للدولة.
وأعلنت نقابات وهيئات حكومية عن تنظيم مظاهرة “مليونية” احتجاجا على قانون الخدمة المدنية يوم 12 سبتمبر المقبل بإحدى الحدائق العامة بالقاهرة.

ويرجع رفض الموظفون لقانون الخدمة المدنية لعدة أسباب منها:

  • 1- القانون يعمل على إلغاء الحماية ضد الفصل، وعدم وجود تمثيل عادل للعاملين داخل اللجان والأجهزة التى ستقوم على أمور في الوظائف العامة.
  • 2- يعمل القانون على تقليص الحقوق المعطاه لذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها.
  • 3- سيعمل القانون على فتح أبواب الوساطة والمحسوبية والفساد داخل الجهاز الحكومي، لأن الإعلان عن الوظائف كما جاء في القانون “سيكون مركزيا وشغل الوظائف سيكون من خلال امتحان ينفذه الجهاز ويشرف عليه الوزير المختص.
  • 3- ألغى القانون الزيادة السنوية في رواتب الموظفين، وخفض أجورهم بشكل كبير.
  • 4- كما يمنح الرؤساء المباشرين سلطات واسعة غير مألوفة في القطاع العام بمصر، من بينها خصم أجزاء كبيرة من الراتب أو وقف الترقية في حالة ارتكاب الموظف لمخالفات بسيطة.
  • 5- يستثنى العاملون في رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء من تطبيق هذا القانون، واعتبارهما جهات ذات طبيعة خاصة، في الوقت الذي تخفض فيه الدولة رواتبهم بينما ترفع رواتب رجال الجيش والشرطة والقضاء، في الوقت ذاته.
  • 6- تمد القانون نظاما جديدا للأجور في مصر، ما أدى إلى انخفاض الزيادة السنوية لأجور العاملين بشكل كبير، وارتفاع مستحقات الخصم بسبب الضرائب على الدخل، نتيجة ضم الحوافز والمكافآت للأجر الوظيفي الذي يخضع للضريبة.
  • 7- هناك تعارض في المادة الثالثة من القانون “بين اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وبين النص الوارد في المادة السادسة باختصاص مجلس الدولة دون غيره فى البت وابداء الرأي فيما يتعلق بتفسير أحكام القانون والاختلاف عند تطبيقه”.
  • 8- ستنخفض “الحوافز المقررة سنويا بشكل كبير حيث حولها القانون من نسب مئوية إلى فئات مالية مقطوعة ما يعنى ثبات المبلغ عاما وراء عام وهو ما سيجعله بلا قيمة بسبب التضخم السنوي وارتفاع الأسعار.
  • 9- القانون جعل الترقي بالاختيار من جهة الإدارة العليا بنسبة 100% في ظل غياب معايير موضوعية ومناخ إداري يتسم بالفساد.
  • 10- أعطى القانون الحق لجهة العمل في فصل من يحصل على تقدير ضعيف لعامين متتاليين في تقرير الأداء وهو ما سيكون بابا مقننا لتسريح العاملين بالدولة
  • 11- سيترتب على القانون تخفيض في قيمة الزيادات السنوية لكل العاملين في الدولة وبنسب مختلفة حسب درجة اعتماد كل منهم على الأجور المتغيرة فى دخله.
Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s